"حملة الأيادي النظيفة" تطفو من جديد

سجال جديد تشهده الساحة السياسية، لكن هذه المرة مرتبط بأحداث تعود إلى أكثر من عشريتين، وصفتها الصحافة آنذاك بـ"حملة الأيادي النظيفة"، ليتبين بعد ذلك أنها جرت بالعشرات من المسيرين إلى السجن دون وجه حق بالنسبة للأغلبية الساحقة منهم.

بعيدا عن الخلفيات التي دفعت بوزير العدل، حافظ الأختام لإعادة الملف إلى الواجهة، يجهل الكثيرون ما وقع في تلك السنوات التي امتلأت فيها السجون الجزائرية عن آخرها بمسيرين للمؤسسات العمومية المفلسة، إفلاس دفع بالحكومة لتسريح آلاف العمال ولطرق أبواب صندوق النقد الدولي، وكان لا بد من تقديم مسؤولين عن الوضع هذا للرأي العام، فكان الخيار توجيه أصابع الاتهام لمسؤولي المؤسسات العمومية.