البنوك توافق على اعتماد الشريعة في تعاملاتها

ناقش مجلس النقد والقرض ووافق أمس الأحد على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة "بالمالية التساهمية" الخاصة بالمنتوجات المالية المطابقة للشريعة.وأوضح مسؤولو بنك الجزائر، لوكالة الانباء الجزائرية اليوم الإثنين، أن التنظيم 18/02 "يحدد القواعد المطبقة على المنتوجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد".وتتمثل هذه المنتوجات في المرابحة و المشاركة والمضاربة و الإيجارة والإستصناع والسلام إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار.وفيما يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية فتتمثل، حسب المسؤولين في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل وجمع الموارد والاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين و تعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة لاسيما المتداول خارج البنوك.كما يتعلق الأمر يضيف ذات المصدر بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتوجات والخدمات البنكية التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية ومالية منظمة ومطابقة.ويوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في مجال التنظيم والإجراءات والمالية والتكوين و تأهيل الموظفين.