قدم عدد من موظفي وإداريي قيادة حزب جبهة التحرير الوطني شكاوى إلى مفتشية العمل، في خطوة تسبق اللجوء إلى القضاء، لاسترجاع حقوق مادية حرموا منها على مر الأعوام. ويشتكي العمال والإداريون من حرمانهم من تعويضات ومتأخر أجور منذ عهد الأمين العام الأسبق، عبد العزيز بلخادم، رافضين عرض الأمين العام الحالي ولد عباس تسوية المستحقات ابتداء من الفترة التي تولى فيها مهامه على رأس الحزب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات