الوضع في الصحراء الغربية يبقى على حاله

مدد مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، ليلة الثلاثاء الى الأربعاء، مهمة بعثة الأمم المتحدة المينورسو لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 30 أفريل 2016، بمقتضى القرار رقم 2218، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ15، دون أية تغييرات جوهرية ولا توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان كما طالب به مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي.

عاد القرار ليؤكد على ”ضرورة احترام الطرفين للاتفاقات العسكرية والتقيّد التام باتفاقيات عدم إطلاق النار، وكذا الدعوة القوية إلى مفاوضات سياسية بين ”الأطراف”، دون تسميتهم، ”تنتهي في الأخير إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل للشعب الصحراوي تقرير مصيره، في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وتشجيع الطرفين على إظهار المزيد من الإرادة السياسية للمضي نحو التوصل إلى حل”، في اتساع للمضامين وملئها بالعموميات والفرعيات، بعيدا عن الإشارة لمسألة ”الاستفتاء”، وذلك استنادا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي اتسم بالعموميات ومحاولة إرضاء الطرف المغربي الذي لن يرضى، حسب تصريح سابق لممثل البوليساريو في واشنطن محمد يسلم بيسط لـ ”الخبر”.