قررت السلطات الأمنية والمدنية إجراءات جديدة وتفعيل إجراءات قديمة في مواجهة تهريب الوقود إلى دول الجوار في الجنوب. وكشف مصدر عليم أن جهات عدة معنية بمكافحة تهريب الوقود، أبرزها الجيش الوطني الشعبي، الجمارك، الأمن والدرك وشركة نفطال، بالإضافة إلى العدالة.
قررت شركة نفطال تفعيل العمل بإجراء قديم بدأ العمل به سنة 2010، لكن تنفيذه تراجع بفعل تراخي محطات الخواص الخاصة بالوقود، وهو تحديد حد أقصى للسيارات من الوقود في كل عملية تعبئة لا يزيد عن 80 لتر بنزين أو ”ديزل” بالنسبة للسيارات، و200 لتر بالنسبة للشاحنات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات