إمكانية التخلي عن التمويل غير التقليدي بداية 2019

 كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيت، اليوم الإثنين بالجزائر، عن إمكانية التخلي عن اللجوء الى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، و هذا نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية.وأوضح تدنيت لدى تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماع ترأسه توفيق طورش رئيس اللجنة، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لـ 2019، أنه "نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة و التحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية نظرا لتحسن أسعار النفط و كذا تحسن عائدات الجباية العادية، من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من يناير 2019، أو اللجوء إليه بصفة أقل مما كانت عليه في 2018".

وأضاف المسؤول أن الخزينة العمومية تنتظر حاليا الأرقام و المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشهرين المتبقيين من 2018 (نوفمبر و ديسمبر)،"من أجل اتخاذ القرارات بخصوص التمويل غير التقليدي مع بداية 2019".للتذكير سمح القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق عليه في 2017 بالترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات، للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و الصندوق الوطني للاستثمار و تمويل تسديد الدين العمومي و كذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي "سونلغاز" و "سوناطراك".وخلال مناقشتهم للمعطيات المقدمة من قبل السيد تدنيت و كذا المقترحات المتعلقة بالخزينة العمومية و المتضمنة في مشروع قانون المالية لـ 2019، تركزت انشغالات أعضاء اللجنة حول المطالبة بتقرير مفصل حول وضعية التمويل غير التقليدي و التخوف من نسبة التضخم التي يمكن أن يولدها هذا التمويل في السنوات المقبلة، و ضرورة مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي و كذا "شفافية" تسيير حسابات التخصيص الخاصة.و في رده على انشغالات أعضاء اللجنة، أكد المدير العام للخزينة العمومية أن كل العمليات المدرجة في إطار التمويل غير التقليدي هي مدروسة و متابعة من قبل لجنة على مستوى بنك الجزائر تضم إطارات من وزارة المالية و الهيئات ذات الصلة، و التي هي مكلفة كذلك بمباشرة الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية الأساسية لمرافقة هذا التمويل و إعادة التوازن إلى الميزانية.و بخصوص مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي قال تدنيت أن مشروع هذه الإصلاحات هو "متدرج" و سيتم تطبيقه بصفة تدريجية لعدم إحداث أي شرخ في السياسة الاقتصادية و الاجتماعية الحالية، مشيرا إلى أن "الأهم هو أنه تم مباشرة هذه الإصلاحات على عدة مستويات في انتظار جني ثمارها".و لدى تطرقه إلى تسيير حسابات التخصيص الخاصة قال تدنيت أن أموال هذه الحسابات هي أموال عمومية و هي مقننة و مراقبة "بنفس طريقة صرف باقي الأموال العمومية"، مضيفا أنه "لا يجب الخلط بين مراقبة التسيير و تقييم نجاعة المشاريع المباشرة في إطار أموال هذه الصناديق".و فيما يخص ترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض على المدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد، قال المدير العام للخزينة العمومية أن هذا الإجراء يهدف إلى ترخيص الصندوق الوطني للاستثمار من أجل دعم الصندوق الوطني للتقاعد في مهامه عن طريق منح قروض طويلة المدى ( 40 سنة، مؤجلة 20 سنة) تتولى الخزينة تخفيض معدل فائدتها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسمح بتعزيز قدرات الصندوق الوطني للتقاعد لدفع المعاشات.و بخصوص التمويلات المقدمة لقطاع السكن، و الذي تساءل عنها كذلك بعض أعضاء اللجنة، قال السيد تدنيت أن الصندوق الوطني للسكن عرف بعض الصعوبات في التمويل سنتي 2015 و 2016 بسبب الأزمة الاقتصادية وأنه كان من الضروري تمويله مع تحسن المؤشرات الاقتصادية لاستكمال المشاريع السكنية لفائدة المواطنين.