"الاستمرار في طبع النقود لثلاث سنوات إضافية"

نفى وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أن تكون الحكومة بصدد التضييق على وسائل الإعلام عبر سوق الإشهار، من خلال إجبار المؤسسات والشركات طبقا لمشروع قانون المالية 2019، على تقليص رقم أعمالها الموجهة للإعلانات وإلا فرض الضرائب عليها.

ضمن الأحكام الجبائية من مشروع القانون في الباب المتعلق بـ"الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة"، تشير المادة الرابعة إلى تعديل شمل المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة. وقد شمل التغيير الفقرة الرابعة للمادة التي تتحدث عن المصاريف المرتبطة بترقية المنتجات التي ليست قابلة للخصم على الصعيد الجبائي إلا في حدود 2.5 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.