يواجه المنتسبون للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش وذوي الحقوق، سلسلة من المتابعات القضائية التي نتجت عن توقيفات جرت بعدة ولايات كانت ساحاتها نقطة لتجمعات واعتصامات ووقفات "سلمية مطلبية" عبر عدة ولايات منذ بداية سنة 2018، حيث عالجت الأجهزة الأمنية المختصة إقليميا تلك التجمعات بجملة من التوقيفات وحررت على إثرها محاضر وملفات قضائية مبنية على تهم "التجمهر غير المسلح".
وأوضح المنسق الوطني للشرق، بوزرارة عيسى أن هذا الوضع، دفع هيئة التنسيق إلى تنظيم وقفة بولاية قالمة، تكون ذات طابع تضامني مع المصابين بعاهات مستدامة والمتابعين قضائيا البالغ عددهم 132 "ناشطا" إضافة إلى شرح الملف القانوني للدفاع عن"ضحايا التعسف والتحطيم لممتلكاتهم "سياراتهم ". وتكون الوقفة مناسبة لتجديد أرضية المطالب " الاجتماعية" التي مضى على طرحها للسلطات المختصة أكثر من سنتين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات