38serv
يواصل قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في البليدة، معالجة ملف الضباط الألوية المحبوسين على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق باستغلال الوظيفة بغرض التربَح، وتشير معلومات جمعتها "الخبر" من مصادر متعددة، إلى أن سيناريوهات ثلاثة تنتظر التحقيق والمحاكمة.
لم يسبق لمحكمة عسكرية جزائرية تحمل مسؤولية ثقيلة مثل الوزر الذي ألقي على كاهل النيابة العسكرية، منذ أن قرر وزير الدفاع إحالة ملف التحقيق في قضية اتهام 5 ضباط برتبة لواء وضابط سامي برتبة عقيد. وتكشف مسارات القضايا التي عالجتها العدالة العسكرية في تاريخ الجزائر، أن القضايا التي جرى التحقيق فيها قبل إحالتها على القضاء مكثت على الأغلب لفترات لا تتعدى 60 يوما، في مكتب قاضي التحقيق ثم أحيل المتهمون على المحاكمة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات