الجنرالات المحبوسون يستأنفون قرار قاضي التحقيق العسكري

استأنف الضباط العمداء السابقون المحبوسون قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية للبليدة إيداعهم الحبس، وطالبوا بالإفراج إلى غاية المثول أمام المحكمة طبقا للقانون ساري المفعول. وقد أبلغت النيابة العسكرية بطلب الضباط العمداء المحبوسين إعادة النظر في قرار الحبس المؤقت، في انتظار القرار النهائي لغرفة الاتهام.

كشف مصدر عليم لـ"الخبر"، أن الضباط العمداء السابقين المحبوسين حبسا مؤقتا قدموا طعنا في قرار قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية لدى كتابة الضبط العسكرية طبقا للقانون، في انتظار البت فيها من قبل غرفة الاتهام، وذكر نفس المصدر أن الضباط قدموا طلبات الإفراج رسميا في الآجال القانونية، وسيجري النظر فيها طبقا للإجراءات سارية المفعول في قانون القضاء العسكري لاسيما المواد 97 إلى 110 من قانون القضاء العسكري، ومن المتوقع أن تنظر غرفة الاتهام في طلباتهم في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الاستئناف، وكشف مصدرنا بعض تفاصيل الإجراءات التي اتبعت في قضية اتهام الجنرالات بتهم تتعلق بأداء مهامهم العسكرية في فترة تقلدهم المسؤولية، وأشار إلى أن المتهمين وضعوا تحت مراقبة الشرطة القضائية العسكرية، لكن دون أن يتم سحب جوازات سفرهم، باعتبار أن تنقل العسكري، الموجود في الخدمة أو العسكري المتقاعد، إلى الخارج يخضع لتنظيم خاص، وبالتالي فإن تنقل الضباط العمداء المتقاعدين للخارج غير ممكن إلا في حالة من اثنتين بترخيص من وزير الدفاع حتى في الحالات العادية، أو بوقوع خطأ ما، الأكثر أهمية في موضوع تنقل الضباط السامين المتقاعدين إلى الخارج هو أن تأشيرات تنقلهم إلى الخارج تخضع هي الأخرى لاتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، وتتم تحت وصاية ورقابة وزارة الدفاع الوطني.