اسم تمار يرد في ملف قضية “كنان”

تفتح محكمة القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد اليوم ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان”، وفيه 21 إطارا، من بينهم المدير العام السابق للمجموعة، كانوا وراء سوء التسيير في الشركة والفروع التابعة لها منذ 2002، والخاصة ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة ورمزية في إطارعمليات الخوصصة. وحسب مصدر قضائي، ورد اسم وزير الصناعة وترقية الاستثمارآنذاك في ملف القضية، ويتعلق الأمر بعبد الحميد تمار. جاء في تصريحات المتهم “س.محمد” الذي شغل مهام رئيس مديري شركة مساهمات الدولة في الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2008 في محاضر سماعه، حسب الملف القضائي الذي تحوز “الخبر” نسخة منه، بأنه في شهر ديسمبر من سنة 2005 عقد أول لقاء في مقر شركة مساهمات الدولة “س ج ب جسترامار” ومجمع “فرعون” الذي تعود ملكيته للمستثمر السعودي غيث فرعون.وتم التطرق خلال هذه المحادثات، حسب ما جاء في الملف، إلى كيفية إنشاء الشركة المختلطة وكيفية استغلال البواخر، حيث شرعت الوزارة في إبرام عقد شراكة بين كل من مجمع “كنان” ومجمع “فرعون”، وفي سنة 2006 عقدت اجتماعات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمار بحضور إطارات الوزارة وخبراء دوليين، تم خلالها مناقشة مختلف جوانب مشروع الشراكة لضبط التقرير الذي يقدم إلى مجلس مساهمات الدولة، حين دخل مشروع خوصصة مجمع “كنان” وفروعه حيز التطبيق، بعد أن اتفق الطرفان على إنشاء شركة مختلطة 51٪ من رأسمالها جزائري و49٪ أجنبي.وأضاف المتهم خلال تصريحاته أنه أثناء قيامه بأبحاث، توصل إلى أن المتهم غيث فرعون رئيس مجمع “فرعون” له سوابق عدلية مع العدالة الأمريكية، وهو محل بحث من طرف الشرطة الفدرالية الأمريكية، وعلى هذا الأساس راسل في 16/09/2007 وزير الصناعة وترقية الاستثمار آنذاك عبد الحميد تمار وأعلمه بالأمر، علما أن التوقيع على عقد الشراكة بين مجمع “كنان” ومجمع “فرعون” كان في 24/09/2007، ولكن الوزير لم يثر هذه المسألة خلال مراسم التوقيع.وتم تفجير القضية على يد المفتشية العامة للمالية، حيث تم التحقيق في جميع العقود والصفقات التي أبرمها مجمع “كنان” مع عدة شركات أجنبية أغلبها أوروبية، كما تم التحري في عقود الكراء المبرمة بين المجمع البحري والشركات الأجنبية حول كراء البواخر الجزائرية لهذه الأخيرة، ناهيك عن المبالغ المالية التي كان المجمع يحددها في صفقات كراء البواخر، حيث شملت التحريات جميع فروع الشركة، وعلى رأسها “سي أم ل “، “أي بي سي”، “كنان ميديتراني”، “كنان شمال”، وبينت التحريات المكثفة وتقرير المفتشية وقوعَ عدة تجاوزات بعد أن ثبت إبرامها لصفقات مشبوهة مع شركات خاصة أجنبية.وحسب ما تضمنه الملف القضائي، فإن النيابة أمرت فرقة الدرك الوطني للأبحاث بالجزائر، بعد تلقيها بلاغا بخصوص ارتكاب مسؤولي مجمع “كنان”عدة تجاوزات فادحة أثناء عملية تسييرهم لهذا المجمع البحري، حيث أمرت النيابة بفتح تحقيق معمق حول هذه التجاوزات، وبمباشرة التحريات تبين صحة البلاغ الذي كشف عن حقائق كارثية هزت القطاع، وعلى رأسها التوقفات التقنية لمعظم سفن الأسطول، إذ بينت التحريات أن هذه التوقفات التقنية كانت مقصودة من قبل الرئيس المدير العام للمجمع وشركائه، وهذا لإعطاء السلطات العمومية طابعا بأن هذه السفن مهترئة وغير صالحة للاستعمال، وهذا حتى يتمكنوا من بيعها، وكسب الأموال وتحويلها لحساباتهم الشخصية.كما تبين قيام أعضاء اللجنة المركزية للصفقات بتسوية عقود التوقفات التقنية لبواخر المجمع المبرمة مع مختلف ممثلي الورشات بإمضائهم عليها، بحجة عدم الاطلاع على ملفات وعدم امتلاك الخبرة، ما أضفى الطابع القانوني على تلك التجاوزات التي استنزفت أموالا طائلة من الدولة الجزائرية.وتضمن الملف القضائي تسبب المدير العام المساعد بمجمع “كنان” في تضخيم فواتير صيانة البواخر، وعلى رأسها المصاريف الموجهة لصيانة باخرة “الحجار” التي تم تقييدها بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي، دون حساب نفقات قطاع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج، في حين بلغت القيمة الحقيقية لهذه الباخرة بوقت قصير عند التنازل عنها مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وهي حالة 3 بواخر أخرى وصلت قيمة المصاريف فيها 5.2 مليون دولار أمريكي، في وقت لا تتجاوز قيمتها الحقيقية 17,5 مليون دولار.يشار إلى أنه وجهت للمتهمين الذين يتواجد معظمهم رهن الحبس المؤقت، تهم ثقيلة متعلقة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، تنوعت بين الإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام، اختلاس وتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال بالتصريح الكاذب، بعد أن بين تقرير المفتشية العامة للمالية ارتكاب عدة إطارات بالمجمع لتجاوزات فادحة كلفته خسائر مالية قدرت بأكثر من 36 مليون دولار.