يحاول نواب الموالاة ومعهم زملاؤهم في كتلة الأحرار تجريد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، من صلاحياته الدستورية وتلك المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، بما فيها ما صرح به رئيس لجنة الخارجية عبد الحميد سي عفيف بإخطار المجلس الدستوري.
اجتمع نواب الرئيس من الموالاة ورؤساء اللجان التابعة لبحث الطريقة المثلى لاستئناف المجلس أشغاله من دون بوحجة رغم أن هذا التجاوز سيكون الأخطر، كونه يخرق الدستور والقانون العضوي المنظم لعلاقات الحكومة بالبرلمان، فضلا عن النظام الداخلي للمجلس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات