انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية

انطلقت اليوم السبت، أشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية، الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال،تحت شعار "تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها: أولوية وطنية".وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن هذا الملتقى يرمي إلى "بحث الحلول لتسريع وتيرة التنمية المحلية إيمانا منا بأن التنمية ينبغي أن تمس كل شبر من هذا الوطن القارة"، مضيفا أن هذا "التزام عقد رئيس الجمهورية على تحقيقه وما نحن ببعيدين عن تجسيده".ويهدف هذا الملتقى إلى "تعميم الإستراتيجية الوطنية الخاصة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها باعتبارها فضاءات جيواستراتيجية والتمكين من تنفيذ هذه الإستراتيجية على شكل مخططات وبرامج" وذلك من خلال "دراسات لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها في إطار تشاوري ورؤية متعددة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصل إلى برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية مع السهر على التنسيق بين الأعمال التنموية الخاصة بالمناطق الحدودية التي قد شرع فيها على المستوى المحلي".ويشكل هذا اللقاء ، "فضاء تشاوريا متعدد القطاعات يجمع ما يفوق 400 مشارك, ممثلين لمختلف الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين, لتباحث ميكانيزمات تنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم". كما تتضمن الفعاليات "فضاء عرض لمختلف الهيئات الوطنية الفاعلة في المجال وورشتين متعددة القطاعات تسمح بالخروج بتوصيات عملية للارتقاء بتنمية المناطق الحدودية بما يتناسب وتطلعات ساكنتها".ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء أو ممثليهم والإطارات المركزية لوزارة الداخلية وممثلو الهيئات تحت وصايتها، إلى جانب أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة الدراسات المتعلقة بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها، الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية للولايات الحدودية والولاة المنتدبون لهذه الولايات ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلو الهيئات والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمعاهد والمدارس وممثلي منظمات أرباب العمل والغرف القنصلية والشركات الوطنية الكبرى.للإشارة، فإن السياسة الوطنية لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها تندرج ضمن السياق المؤسساتي الجديد الذي تميز بمصادقة السلطات العمومية على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 (القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 يونيو 2010) الذي يؤكد أن "كل جزء من أجزاء التراب الوطني، بما فيها المناطق الحدودية، هو عنصر من تراثنا، وعلينا أن نعترف لكل منها بالحق في التطور والازدهار في إطار إستراتيجية شاملة ومضبوطة".