طالب أصحاب 35 مطحنة أنشئ معظمها في 2014 الوزير الأول بالتدخل المستعجل و"تحرير" الرخصة التي تمكنهم من فتح هذه المطاحن والحصول على المادة الأولية، كما ناشدوا المصالح المعنية إنقاذهم من الإفلاس بسبب اهتراء العتاد الذي تم استيراده بالملايير، علما أنهم يحوزون على جميع الوثائق الإدارية التي تثبت أحقيتهم في هذه المشاريع في إطار الإجراءات القانونية اللازمة لإنجازها.
دخل 35 مستثمرا من أصحاب المطاحن من جميع ولايات الوطن في اعتصام وطني، منذ شهر، أمام مقر وزارة الصناعة لمطالبة مسؤوليها بالتعجيل في الإفراج عن ملفاتهم، بعد أن اتضح أن وزارة الفلاحة لم تتلق أي وثائق تمكنها من منحهم التراخيص اللازمة للشروع في استغلال مطاحنهم المغلقة منذ سنوات، بسبب "تماطل" المصلحة المعنية على مستوى وزارة الصناعة في تحرير هذه الملفات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات