بنك الجزائر في ورطة

تتعمد حكومة أحمد أويحيى تجاهل تداعيات قرار الإفراط في طباعة النقود، بعد لجوئها إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة أزمة شح الموارد، إلا أن الإجراءات الصارمة والقواعد الاحترازية الموضوعة من طرف بنك الجزائر لتسيير الكتلة النقدية التي يقوم بضخها للتحكم في السيولة النقدية البنكية، توحي بوجود مخاوف غير معلنة. وجاء قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ليصعب من مهمة بنك الجزائر ويعقدها ويجعلها تقتصر على ضخ وامتصاص الأموال الفائضة من التمويل غير التقليدي، بغية التحكم في مستوى السيولة النقدية النائمة على مستوى البنوك الوطنية وتجنب صدمة تضخمية أخرى من شأنها أن تتسبب في تدهور للقدرة الشرائية للجزائريين.

وأكّدت الأرقام المتضمنة في تقرير بنك الجزائر للوضعية النقدية والمالية للسداسي الأول لهذه السنة، المجهودات المبذولة من طرف بنك الجزائر للتحكم في ضخ أموال التمويل غير التقليدي، حيث تمكن هذا الأخير من خلال السياسة النقدية المعتمدة منذ الانطلاق في اعتماد التمويل غير التقليدي في نوفمبر 2017، من الحفاظ على استقرار السيولة البنكية المتوفرة حاليا على مستوى البنوك عند 1500 مليار دينار خلال السداسي الأول، بعد أن كانت تقدر نهاية 2017 بما قيمته 1380,6 مليار دينار.