فتحت محكمة الجنح لبرج منايل، التابعة لمجلس قضاء بومرداس، ملف قضية إبرام صفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع، حيث يوجد عضو بالمجلس الشعبي الوطني حاليا متهم في القضية رفقة موظفين في مديرية البناء والتعمير لبومرداس. تجدر الإشارة إلى أن النائب المعني وجهت له التهمة لما كان مسؤولا سابقا بولاية بومرداس، حيث حققت فرقة الشرطة المالية والاقتصادية لولاية بومرداس في القضية وحولتها إلى القضاء للفصل فيها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات