حذّر صندوق النقد الدولي الحكومة من التمادي في التوجّه إلى التمويل غير التقليدي وإسقاطاتها على المنظومة الاقتصادية بشكل عام، سواء ما تعلّق منها بارتفاع نسب التضخم في السوق المحلية أو انهيار قيمة الدينار الجزائري مقابل أبرز العملات العالمية.
وأكد الأفامي في حالة إبقاء السلطات العمومية على التمويل هذا النوع من التمويلات المتجسدة من خلال طباعة النقود، على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم وفي الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه، من أجل لجم تداعياته السلبية الكثيرة على النشاط الاقتصادي الوطني، واقترح هذه الهيئة المالية تبعا لذلك التحكم في السياسات الاقتصادية عن طريق تصويب التعديلات الهيكلية الضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص والمتنوع ومن ثم تقليص التبعية للبترول والغاز، على الرغم من أنها أشارت إلى أنّ الأمر سيتطلب اللجوء إلى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما إصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق وإقامة شراكات "عمومية- خاصة" وبيع أصول وقروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات