38serv
رغم الامتيازات والمزايا التي زعمت الحكومات المتعاقبة إدراجها في قانون الاستثمار الجزائري لتشجيع الاستثمار الأجنبي، إلا أن المستوى المتدني لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجزائر لهذه السنة، يبقى يتناقض وخطابات المسؤولين المشيدة بالمجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الأعمال.
جاءت الأرقام الرسمية الصادرة مؤخرا عن بنك الجزائر، لتؤكد استمرار عزوف الشركات الأجنبية، حيث بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الجزائر خلال السداسي الأول لسنة 2018، ما يعادل 631 مليون دولار مقابل 314 مليون دولار خلال الثلاثي الأول و317 مليون دولار للثلاثي الثاني. وتعكس هذه الأرقام عجز السلطات العمومية عن تحسين الإطار التنظيمي والتشريعي المتصل بالاستثمار، نتيجة عدم الاستقرار الذي يميز القوانين الجزائرية والقرارات العشوائية المتخذة لتأطير الاستثمار الوطني والأجنبي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات