عاد خالد بونجمة، منذ فترة، ليقدم نفسه على أنه رئيس للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، وينشر نشاطات له على صفحته في “فايسبوك” وفق هذه الصفة وهذا المنصب. وبالموازاة مع ترؤسه تنسيقية أبناء الشهداء، يرأس بونجمة حزبا سياسيا، هو الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، ما يجعله في وضعية غير قانونية، على اعتبار أن الجمع بين منصبين ممنوع. فهل تتدخل وزارة الداخلية للحسم في هذه المسألة، ووضع بونجمة أمام الأمر الواقع.. إما رئاسة الحزب أو التنسيقية؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات