أثلجت الإجراءات الجديدة التي أقرها رئيس المجلس الشعبي الوطني، بخصوص التدقيق والنظر في قرارات التوظيف والترقيات على مستوى هياكل البرلمان، صدور الكثير من الموظفين المظلومين والبعيدين عن الصراعات الدائرة مؤخرا بالهيئة. وذكرت مصادر لـ«الخبر” أن هذه الفئة من الموظفين اعتبرت الإجراءات الجديدة منصفة بعدما تضرر الكثير منهم سابقا من ممارسات المحسوبية. ويتساءلون هل ستشمل هذه الإجراءات أربعة مناصب أخرى شهدت ترقيات “عجيبة” في العامين الأخيرين قذفت بموظفين دون مؤهلات الى مناصب مديرين؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات