أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد بفتح تحقيق على مستوى بلدية المشيرة، جنوبي ولاية ميلة، إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين يتهم فيها رئيس البلدية بحرمانه من حقه في الاستفادة من محل ذي طابع تجاري والتنازل عنه لشريكه، بتزوير مداولة، اعتمادا على السلطة والنفوذ والمحاباة. المواطن المقصى من المحل يناشد السلطات إنصافه وتمكينه من حقه المشروع وتغليب قوة القانون على المحاباة والنفوذ.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات