الإعدام لقاتل عميد المحامين الحاج محمد لبيض

فصلت محكمة الجنايات في الجلفة، الخميس الماضي، في قضية قاتل عميد المحامين الحاج محمد لبيض الملقب بـ”أب المحرومين”، بعد متابعته بتهمتي ارتكاب جناية محاولة القتل والثانية بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقضت عليه بالإعدام وذلك بعد محاكمة دامت يومين متتاليين. تعود وقائع القضية إلى 18 مارس 2012، حيث اهتزت ولايتا الجلفة وتمنراست على وقع أخبار تناقلتها وسائل الإعلام عن جريمة قتل ذهب ضحيتها عميد المحامين في الجلفة. وحسب قرار الإحالة، فإن المتهم خطط للجريمة جيدا وحاول قتل الضحية بعد أن أطلق عليه عيارا ناريا بعد خروجه من منزله الكائن بمدينة عين وسارة وهو متجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر. وفي المرة الثانية ضبط خطة لقتله وأفلح فيها، حيث بعد خروجه معه لتفقد قطيع ماشيته التي ترعى في إحدى المناطق التابعة لمدينة بنهار ومنها تنقل معه إلى منطقة أخرى المعروفة بالرشة في البلدية ذاتها وكان يحمل بندقية صيد أخفاها في المقعد الخلفي للسيارة، وعند وصوله لمكان معزول أوهم الضحية بأن هناك أرضا رعوية للبيع وطلب منه النزول لتفقدها، وفور نزوله أطلق عليه رصاصة ثم رماه في بئر مهجور وعاد لمدينة عين وسارة وكأنه لم يرتكب أي شيء. بقي المتهم عدة أيام وهو يبحث مع أفراد عائلة المرحوم عن والدهم دون أن يوجه له أي اتهام أو حتى شك، لأنهم يعتبرونه شقيقهم وكان متأثرا لعدم ظهوره ويبكي ويدعو له بالرحمة ويطلب من الله أن يظهر لأنه اشتاق إليه. لكن فرقة التحقيق المختصة التي قدمت من الولاية ودعمت الشرطة القضائية لأمن دائرة عين وسارة، كشفت الحقيقة بعد أيام وأوقعت المتهم في الفخ بعد أن انهار واعترف بما اقترفه ودل المحققين على مكان جثة الضحية. كما اعترف المتهم بما نسب إليه أمام قاضي التحقيق في جميع المراحل، لكنه أنكر في استجواباته خلال المحاكمة ونسب التهمة إلى مجهولين وهو ما لم يقنع رئيسة الجلسة والدفاع لأن جميع الأدلة كانت ضده بما فيها المكالمة الهاتفية التي جرت بين الضحية والمتهم يوم ارتكاب الجريمة، حيث بعدما وجه له سؤال هل اتصلت بالمرحوم يوم قتله أنكر بأنه اتصل به، لكن شريط المكالمات أثبت أنه اتصل به عدة مرات. وقد ركز دفاع الطرف المدني على اعتراف المتهم أمام الضبطية القضائية والتصريحات المناقضة له أثناء مجريات المحاكمة، والاستشهاد بالدليل القاطع في ارتكاب هذه الجريمة الوحشية. أما ممثل النيابة العامة، فقد طالب بتسليط أقصى العقوبة على الجاني وإعدامه، فيما لم تنفع مرافعة دفاع المتهم المتمثلة في ثلاث محامين من تجنب تسليط أقصى العقوبة. وأثناء المداومة أجابت هيئة المحكمة على كل الأسئلة بــ”نعم” بما فيها استفادة المتهم من ظروف التخفيف ليكون جزاؤه حكم الإعدام.