راسلت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي، الهيئات الحقوقية العليا والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنظر في ملف المصابين والمعطوبين المتابعين قضائيا، كما جددوا دعوتهم لقيادات وزارة الدفاع الوطني، بفتح قنوات اتصال حتى "تصل الرسالة الصحيحة والدقيقة دون تدخلات أو تشويش أو استغلال".
تتابع التنسيقية "بقلق متزايد" حسب ما أكده، الأربعاء، أعضاء من لجنة التنسيق والمتابعة في اتصال بـ "الخبر"، سلسلة المتابعات القضائية التي طالت بعض المجروحين والمتواجدين على مستوى بعض المؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات