في تعليق لها حول قضية رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، حملت حركة مجتمع السلم ما وصفته بـ"الأغلبية البرلمانية الزائفة" مسؤولية الأوضاع التي آل إليها البرلمان، مؤكدة أن مؤسسات الدولة بات يتحكم فيها نظام خفي عن طريق التعليمات الهاتفية والشفوية.
وأعرب المكتب الوطني للحركة في بيان له اليوم الأربعاء عن امتعاضه للأوضاع التي وصلت إليها مؤسسات الدولة الجزائرية وآخرها أزمة المجلس الشعبي الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات