تنوي الحكومة فرض ضريبة 2.5 بالمائة على إشهار الشركات، كيف تقرأ هذا الإجراء؟
هذا الإجراء يتم في غياب قانون الإشهار، وحسب رأيي فإنه وغيره من الإجراءات المتخذة من قبل ودون أن يتم تجسيدها في الميدان، مثل سلطة الضبط للصحافة المكتوبة على سبيل المثال، تظل غير منطقية، وكان الأجدر بالجهاز التنفيذي الاستناد إلى مرجعية قانونية قبل التفكير واقتراح تدابير مثل هذا التدبير، الذي يرتكز على خلفيات سياسية إن لم تكن سياسوية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات