موت مبرمج للمؤسسات الإعلامية

ضربة أخرى جاءت في شكل مادة في مشروع قانون المالية 2019، لتزيد من التضييق أكثر فأكثر على سوق الإشهار في قطاع الإعلام والاتصال. إجبار المؤسسات على تقليص رقم أعمالها الموجهة للإعلانات وإلا فرض الضرائب عليها، سيغلق أهم باب حيوي تعيش منه كل وسيلة إعلامية مهما كان حجمها وتأثيرها.

ضمن الأحكام الجبائية من مشروع القانون في الباب المتعلق بـ"الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة"، تشير المادة الرابعة إلى ترقية المنتجات التي ليست قابلة للخصم على الصعيد الجبائي، إلا في حدود 2.5 بالمائة من رقم الأعمال السنوي.