واردات تركيب السيارات تستنزف خزينة الدولة

في الوقت الذي سعت السلطات العمومية إلى ضمان إحلال الواردات وتشكيل صناعة بديلة لواردات سيارات شكلت عبئا على الخزينة العمومية، خاصة بعد بلوغها مستوى قياسي بـ6 مليار دولار عام 2012، لم تفلح الحكومة في فك شفرة هذه الصناعة الناشئة التي تفتقد لمقومات الصناعة وتعتمد تركيبا شبه كلي لأجزاء وهياكل مستوردة، ونسب إدماج ضعيفة لا تتجاوز على أفضل تقدير 20 في المائة، ووفقا لآخر الإحصائيات المتعلقة بواردات الهياكل الخاصة بالمركبات والموجهة للتركيب وقطع الغيار، فإن القيمة الإجمالية لما تستورده الجزائر إلى غاية نهاية أوت فاق 2.5 مليار دولار، وهو رقم مرشح للارتفاع أكثر، بالنظر إلى تجسيد مشروعي "فورد" و"بيجو".

ويتوقع الخبراء أن تفوق قيمة واردات الهياكل وقطع الغيار الموجهة لعمليات التركيب عتبة 3.5 مليار دولار هذه السنة، بمعدل يتجاوز 300 مليون دولار شهريا، هذا المستوى يقارب مستويات استيراد العديد من السنوات، وبمزايا أوسع من حيث الأنواع والطرازات المقترحة في السوق.