الجزائر في ذيل الحرية الاقتصادية عالميا

صنف تقرير معهد فرايزر الجزائر ضمن آخر الدول العشر في مجال الحرية الاقتصادية، ووضع المعهد الكندي والدولي المتخصص علامة 4.99 نقطة من مجموع 10 نقاط للجزائر، التي جاءت متأخرة كثيرا على المستوى الإقليمي والدولي وفقا للمقاييس المعتمدة في قائمة ضمت 162 دولة.

أدرجت الهيئة التي أنشأت في سنة 1974 من قبل الاقتصادي مايكل وولكر، الجزائر ضمن العشر دول الأخيرة في مجال الحريات الاقتصادية، وتضمنت القائمة العديد من البلدان الإفريقية، منها السودان وغينيا بيساو وأنغولا وإفريقيا الوسطى، ودول أمريكية لاتينية منها فنزويلا والأرجنتين، ودول عربية هي سوريا وليبيا، وهي غالبا دول تعيش أزمات حادة.