الكيل بمكيالين

ضرب رئيس بلدية في ولاية سوق أهراس عصفورين بحجر واحد، عندما تمكن من توريط عضو من أكبر منافسيه في قضية أدت إلى تجميد عضويته في المجلس، وبالتالي تمكن من إنهاء حالة الانسداد بهذا المجلس منذ تنصيبه. الغريب في الأمر، أن ”المير” نفسه مدان بحكم نهائي من مجلس قضاء سوق أهراس في قضايا فساد وسوء تسيير وتزوير وثائق إدارية بـ 3 سنوات سجنا نافذا، ولم يطبق عليه قرار تجميد المهام، ما أثار العديد من التساؤلات حول استمرار تعامل الإدارة بمنطق ”الكيل بمكيالين”، ليس لأن قضية العضو لا تزال محل تحقيق فحسب، بل لوجود منتخبين مدانين بأحكام قضائية نهائية من سنة إلى 3 سنوات، ولم تطبق عليهم المادة 43 من قانون البلدية، بحجة أن قرار تجميد عضوية المنتخب جاء على خلفية برقية من وزير الداخلية.