مشاورات بين الرئاسة والوزير الأول حول حركة الولاة

طلب الرئيس بوتفليقة "للمرة الأخيرة" رأي وزير الداخلية والوزير الأول حول الحركة في سلك ولاة الجمهورية، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنهم. الرئاسة، كما تشير مصادر عليمة للغاية، مترددة حول موضوع الحركة في سلك ولاة الجمهورية، ويتنازعها رأيان، مشورة الوزير الأول ومقترحات وزير الداخلية.

كشف مصدر عليم سبب التأخر في الإعلان عن الحركة في سلك ولاة الجمهورية، وأشار مصدرنا إلى أن الحركة كانت متوقعة في أي لحظة منذ شهر جوان 2018؛ أي قبل أكثر من 3 أشهر، إلا أن التطورات التي طرأت على الساحة الوطنية "أطالت في عمر ما لا يقل عن 10 ولاة، بعضهم شرع في حزم أمتعته للمغادرة في بداية الصيف". وأشار مصدرنا إلى أن القرار النهائي بتغيير ولاة وتعيين آخرين في نحو 20 ولاية، في حركة كانت ستشمل إنهاء مهام 10 ولاة، كان جاهزا في بداية شهر أوت الماضي، إلا أن "انشغالات الرئاسة في ملف التغييرات التي مست مناصب مهمة في الجيش"، أعطت جرعة أكسجين جديدة لولاة كانوا في حالة موت وظيفي.