يستغرب العديد من سكان بلدية عين بوسيف بولاية المدية صمت المجلس الشعبي البلدي وعدم استرجاع مقره الذي كانت تشغله مديرية أملاك الدولة، قبل أن يتم تحويله إلى سكن لأحد المواطنين. وجه الغرابة أن هناك تعليمة لوزير الداخلية والجماعات المحلية تؤكد على استرجاع عقارات البلدية وإعادة تثمينها، فمتى يتحرك المجلس البلدي؟ أم أن هناك ما هو أقوى من تعليمات الوزير؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات