"الاستيراد يجب أن يكون مرفوقا باستثمار صناعي"

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الأحد أن قانون المالية التكميلي 2015 سيدرس كل الاجراءات المتعلقة بتشجيع المؤسسات الاقتصادية الوطنية المنتجة.

وأوضح السيد بن يونس في رده على سؤال للصحافة حول امكانية مراجعة الضريبة على أرباح الشركات التي وحدها قانون المالية 2015 عند 23 بالمائة على نشاط جميع المؤسسات الجزائرية قائلا "لن ارد بصفة دقيقة على هذه النقطة ولكن كل المسائل التيتعني تشجيع المؤسسات الاقتصادية المنتجة في الجزائر ستدرس في قانون المالية التكميلي 2015". وحدد قانون المالية لسنة 2015 نسبة الضريبة على أرباح الشركات عند 23 بالمائة بالنسبة لجميع الشركات سواء كانت منتجة أو خدماتية عوض 19 بالمائة الشركات الناشطة في إنتاج السلع و البناء والأشغال العمومية و السياحة و 25 بالمائة للشركات الناشطة في التجارة و الخدمات.