ميزانية: ارتفاع حصة الدفاع وتراجع طفيف للتربية

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2019 عن ارتفاع محسوس لميزانية التسيير حسب القطاعات الوزارية، وعن تراجع الحكومة عن آلية التسقيف التي كانت معتمدة من قبل، فقد قاربت ميزانية التسيير سقف 5000 مليار دينار أو ما يعادل 42 مليار دولار.

اعتمدت الحكومة عددا من المؤشرات في مشروع قانون المالية 2019 الذي تميز بإقرار مستوى عال نسبيا في مجال التحويلات الاجتماعية ورفع ميزانية التسيير واستقرار ميزانية التجهيز، أي أن الحكومة لم تعتمد نظام تسقيف الميزانيتين كما كان معتمدا من قبل في حدود 2500 و4500 مليار دينار، وأبقت الحكومة بالمقابل على مستوى معتبر في مجال التحويلات الاجتماعية حفاظا على السلم الاجتماعي في مرحلة حساسة وقامت الحكومة بتخصیص أكثر من 64 بالمائة من قیمة التحويلات الاجتماعیة، لفائدة العائلات والسكن والصحة، وبلغت قیمة التحويلات الاجتماعیة المقررة في موازنة العام المقبل 1772 ملیار دينار، ما يمثل 2,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل غلاف مالي يقدر بـ760.1 ملیار دينار للتحويلات الاجتماعیة لسنة 2018.