أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء بالجزائر أن التقارير المعدة حول نوعية السكنات المنجزة تصل الوزارة في الوقت الحالي وتخضع للتقييم من أجل إصدار قرارات ومعاقبة المتورطين.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد بولاية العاصمة قادته إلى أحياء محمد مدغري ببلدية الرويبة وحي فايزي ببلدية برج البحري أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية على المتورطين الذين تسجل نقائص في السكنات التي تكفلوا بإنجازها، تصل حتى فسخ العقود والمتابعات القضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات