بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.8 في المائة إلى غاية شهر جويلية الماضي، وهو ما يمثل التضخم الذي يعد أحد انعكاسات سياسة الحكومة في اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وطباعة النقود، بينما ستجد إسقاطاتها على ارتفاع أسعار المنتجات وانهيار قيمة الدينار. جاء في أرقام الديوان الوطني للإحصائيات أن تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي يعتبر بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية، ابتداء من أوت 2017 إلى غاية شهر جويلية 2018، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام في شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018، فقد تراجع بـ 1.9 في المائة. وبخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية انخفاضا بنسبة 4.5 في المائة في شهر جويلية الفارط، مقارنة بشهر جوان 2018. وعلى سبيل المثال، سجلت أسعار المواد الفلاحية الطازجة انخفاضا بنسبة 8.7 في المائة، حيث شهدت بعض المنتجات الفلاحية انخفاضا خاصة الفواكه، وبالمقابل سجل ارتفاع كبير في أسعار الدواجن بنسبة 3.9 في المائة، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية الصناعية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات