"الأرسيدي" يرفض إقحام الجيش في حل الأزمة

سجل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، اليوم السبت 28 جويلية في بيان له، موقفه من عديد القضايا السياسية والاقتصادية، التي عرفتها البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، مشددا على رفضه التام لتدخل الجيش في حل الأزمة السياسية للبلاد. كما أكد بأن سلسلة الإقالات التي مست مسؤولين تنفيذين في سلك الأمن، دليل على عمق التعفن الذي تعيشه مؤسسات الدولة.وأكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في نهاية الاجتماع الشهري للأمانة الوطنية المنعقد أمس الجمعة، أن "الأرسيدي" يعتبر "أن مشاركة الجيش في إدارة المأزق الحالي بشكل مباشر لا يمكن أن يشكّل حلاّ معقولا وذا مصداقية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد". في إشارة إلى رفض دعوة حركة مجتمع السلم مؤسسة الجيش إلى ضمان مرحلة انتقالية للخروج من الأزمة التي تشهدها الجزائر. وأضاف البيان في هذا السياق "إن الجزائر بحاجة لإرساء أسس مؤسسات منبثقة من المجتمع وخاضعة لمراقبته في عملية ديمقراطية تدريجية وشفافة مدعومة بشرعية لا جدل فيها لطي صفحة التسلط وحكم الآمر الناهي".ويعتبر "الأرسيدي" أن "النضال الديمقراطي يشكل مطلبا دائما وثابتا ويرمي إلى تغيير النظام الذي تسبب في حالة الفوضى الاجتماعية والاقتصادية وعدم استقرار المؤسسات الذي يهدد وجود الأمة".ويرى الأرسيدي إن "سلسلة الإقالات المفاجئة التي شملت عددا من الإطارات وحالة التململ التي أعقبت قرار إقالة المدير العام للأمن الوطني، تكشف عن عمق الداء الذي ينخر العديد من المؤسسات التي أصبحت رهينة شكل من أشكال الخوصصة الفئوية، وأفقد المصداقية لأي قرار يعلن عنه في إطار مؤسساتي". مضيفا أن العدالة والإدارة تشكل أول العقبات التي تعيق السير العادي لدولة القانون والتنمية الاقتصادية الشفافة وإعادة التوزيع العادل للثروة المنتجة".وأدان البيان الممارسات والعراقيل التي يواجهها مجمع "سفيتال"، بعد الحجز غير القانوني لتجهيزات مستوردة بشكل قانوني، وتكرّس فعلا أولوية السلطة الموازية على قوانين الجمهورية. كل هذه الانتهاكات، يقول البيان، لا يمكن أن يكون من عمل مسيّرين حريصين على مستقبل البلد. ولا يزال تراجع القدرة الشرائية لأغلبية السكان، مقابل التساهل مع الزبائن للاغتراف المفرط من الريع، أحد ثوابت هذا الحكم رغم تحذيرات العديد من القوى الفاعلة والخبراء الوطنيين والأجانب.