رُفع الغطاء مؤخرا عن ملف ثقيل خاص برئيس أمن حضري ببلدية ساحلية، تضم مركزا عائليا هاما للأمن الوطني، إذ تُشير تسريبات محلية إلى أنه كان من ذوي الحظوة والحماية لسنوات متتالية، ما جعله يتجرّأ على تخطي كل المسؤولين المحليين، وظل في منأى عن المساءلة الإدارية والقانونية وحتى الجزائية، رغم وجود وثائق تحوز ”الخبر” نسخة منها تتهمه بالوقوف وراء سلسلة من التجاوزات، منها الحرق العمدي ”الانتقامي” لمنزل شاب يتيم دون تسخيرة من السلطة المحلية قبل 4 سنوات، وقيامه بإتلاف وثائق هوية أشخاص مشردين، وحرق حيوانات أليفة لمواطنين بسطاء داخل كوخ لشخص فقير، وكذا الإساءة والاعتداء الجسدي على امرأة مسنة، وتجاوزات أخرى مهنية وجدت مؤخرا طريقها للمفتشية المختصة بعدما كانت مجمدة بتعليمات شفهية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات