رفع الدعم عن الأسعار يسبب صداعا للحكومة

تضاربت التصريحات وانقسمت، هذه الأيام، بين معجل ومؤيد للتخلي السريع عن سياسة دعم الأسعار ومراجعتها وبين متريث يريد تأجيلها إلى سنوات أخرى. غير أن وجهات النظر المختلفة تنسب لمسؤولين ينتمون إلى نفس الحكومة، يترأسها وزيرها الأول أحمد أويحيى الذي صحح لوزيره للمالية، عبد الرحمان راوية، بتأكيده أن التخلي عن دعم الدولة لأسعار بعض المواد لن يكون السنة المقبلة، على عكس المسؤول المالي الأول للبلاد الذي صرح بدوره بأن الحكومة ستشرع في مراجعة سياسة دعم الأسعار ابتداء من 2019.

وما يفهم من هذه التصريحات رغم تضاربها أن الحكومة قد عوّلت وقررت رفع دعم الأسعار، وأن الجزائريين سيكونون حتما على موعد آخر مع زيادات معتبرة في الأسعار ستنخر جيوبهم، غير أن تاريخ هذا الموعد لم يحدد بعد، لارتباطه بحسابات سياسية تزامنت مع استحقاقات الانتخابات الرئاسية، فرضت في الوقت الراهن على السلطات العمومية عدم إثارة الجبهة الاجتماعية المنهكة أصلا بسبب ضعف قدرتها الشرائية.