خنشلة: الاستثمار المحلي يحتاج إلى تحرير العقار

كشف القائمون على شؤون الصناعة والاستثمار بولاية خنشلة عن عراقيل تقف عائقا أمام الانطلاق في تجسيد مشاريع ذات أهمية بالمنطقة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، وتتمثل في مشكل العقار وصعوبة التمويل، يضاف إلى ذلك عدم جدية بعض المستثمرين في التعامل مع هذا الملف.وأكد القائمون على هياكل الصناعة والاستثمار بالولاية، ممثلة في مديرية الصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وبعض الوكالات المحلية، قيامهم بعدة ملتقيات قصد التعريف بمشاريع صناعية واستثمارية في الولاية التي تم بها الإفراج عن عدة مشاريع تخص الاستثمار في قطاعات الفلاحة والسياحة والطاقة والصناعات التحويلية، إلا أن القليل من المستثمرين طلبوا ملفات قصد إنشاء مؤسسات استثمارية في عدة بلديات بالولاية، بعدما اصطدم هؤلاء المستثمرون بعرقلة إقامة مشاريعهم من قبل بعض المواطنين الذين يدّعون أن الأراضي التي ستقام عليها استثماراتهم ملكية خاصة، أو يوجد عليها نزاع في العدالة، كما أن هؤلاء اصطدموا بمشكل التمويل الذي صار عائقا كبيرا في تجسيد هذه المشاريع، حيث أكد ممثلون عن هذه الهياكل أن مشكل العقار يمكن حله، لكن بالنسبة للتمويل يجب على المستثمر أن يخصص 40 في المائة من ماله لانطلاق المشروع، على أن يتحصل فيما بعد على القرض من البنوك.ووجه المعنيون بتحريك عجلة الصناعة والاستثمار نداء إلى الراغبين في الاستثمار، مشيرين إلى أن الدولة قدمت تسهيلات، من خلال خلق مناطق النشاطات قصد تفعيل النشاط الصناعي في الولاية التي تعرف، حسب المتدخلين، بداية بطيئة لكنها ثابتة، وهناك إمكانات هائلة وُضعت قصد تفعيل الصناعات التحويلية في بعض البلديات التي تشتهر كل واحدة بنوع خاص من الاستثمار، على غرار بلديات بوحمامة في إنتاج التفاح، وبغاي في إنتاج الطماطم والحليب والسياحة الحموية، وبلديات الحامة وطامزة وششار وغيرها في مجال السياحة الجبيلة والحموية وإنتاج الزيتون، ومتوسة في إنتاج اللحوم البيضاء، وبابار في إنتاج الحبوب والخضروات.