شبكات التواصل الاجتماعي أرضية خصبة للجريمة المنظمة

أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي أرضية خصبة للشائعات والتجاوزات، ومسرحا للجريمة المنظمةالتي من شأنها تهديد الأمن القومي، عوض أن تكون وسيلة للتفاعل الإيجابي والتقدمالفعال للخدمات، حسب الرائد نابتي مكرم من قيادة الدرك الوطني.أوضح الرائد نابتي، خلال مداخلته أمس في الملتقى الدولي حول “الجريمة المعلوماتية” بالنادي العسكري لبني مسوس بالعاصمة، أن سوء استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما في تجنيد الإرهابيين، “قد يؤدي حتما إلى عواقب وخيمة تعود في نفس الوقت بالخطر على الفرد وعلى الأمن العمومي”. كما سلط الضوء خلال مداخلته على إيجابيات ومخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، وكيفية استغلالها من طرف أجهزة الدولة أو قوات الأمن، إلى جانب توظيفها من قبل المجرمين والخارجين عن القانون في تنفيذ جرائم إلكترونية.من جهته، اعترف مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني العميد بن نعمان محمد الطاهر، أن أغلب الجرائم المنظمة أصبحت تمر اليوم عبر شبكة الإنترنت، مرجعا ذلك إلى سرعة ونجاعة الشبكة، كما أوضح أن المجرمين اليوم أصبحوا يتسترون تحت غطاء الفضاء الإلكتروني، نظرا لما توفره لهم من أمان في اتصالاتهم وتنظيم عملياتهم السرية، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الوطني على دراية تامة بهذه التجاوزات.وبخصوص الوقاية من الجريمة المعلوماتية، كشف العميد بن نعمان أن المركز الوطني الوحيد المتخصص في الوقاية والحد من الجريمة الإلكترونية التابع لجهاز الدرك الوطني، عالج 102 قضية في 2014، وحوالي 50 قضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015. وهو المركز الذي دخل الخدمة سنة 2009، ويقوم بتكوين وإعطاء الخبرة للمحققين والمختصين في إطار محاربة الجريمة الإلكترونية.وفيما يتعلق بطبيعة القضايا التي عالجها المركز الوطني للوقاية والحد من الجريمة المعلوماتية، أفاد العقيد بن رجم جمال، رئيس مركز الوقاية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بالدرك، أن حوالي 50% منها تتعلق بانتحال هوية الغير والتهديد والقذف والنصب والاحتيال. نشير إلى أن الملتقى الذي يختتم اليوم عرف مشاركة خبراء ومختصين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، وممثلين من الدول “5+5” للضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، وهي الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، حيث تم عرض مختلف الاستراتجيات المعتمدة من طرف القوات الأمنية لدول أعضاء مبادرة “خمسة زائد خمسة دفاع”، في إطار مكافحة الجريمة المعلوماتية.