مصير اللواء هامل!

أقيل الجنرال عبد الغني هامل من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني قبل عشرة أيام من احتفاله بمرور ثماني سنوات على تنصيبه خلفا للراحل المغتال علي تونسي. ووسم مسار هامل، شخصيا، في جهاز الشرطة الذي التحق به يوم 10 جويلية 2010 بحدثين بارزين هما: تصريحاته المثيرة حول مجرى التحقيقات والفساد في قضية الكوكايين وخروج أعوان الشرطة في احتجاجات مدوية خريف 2014.

فجأة، سقط عبد الغني هامل من مخيال أمني لازم إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، كما بسطاء الأعوان، لقرابة ثماني سنوات، على أنه الرجل "الرئاسي" القوي الذي لا تطيح به أعنف الهزات طالما نجا من الهزة الأكثر شراسة وجرأة لما خرج الآلاف من أعوان الشرطة خريف 2014 في احتجاجات عارمة بالعاصمة، تواترت عن الأزمة في غرداية، في حدث لافت، ترفع فيه لأول مرة لافتة المطالب الأمنية الاجتماعية في الشارع، رافقته قراءات بنهاية هامل من على رأس جهاز الشرطة. لكن الرجل بدا لاحقا أكثر صلابة مما كان، بدعم من الحكومة والرئاسة، وأكثر من ذلك صار اسمه متداولا في الصالونات والدوائر الضيقة على أنه واحد من الأسماء المطروحة لخلافة الرئيس بوتفليقة، ما بعث في الرجل طموحا رئاسيا حقيقيا، تصرف بمقتضاه فترة معلومة.