ذكرت مصادر مطلعة أن وكلاء تركيب السيارات في الجزائر لجأوا خلال الأيام الأخيرة إلى تجميد كل معاملات تسليم السيارات التي اقتناها الزبائن، على الرغم من استفاء جميع الإجراءات المالية والقانونية والإدارية المطلوبة لعمليات الشراء. وترجع نفس المصادر سبب ذلك إلى محاولة الوكلاء خلق حالة ندرة في السوق الوطنية من أجل التحكم في الأسعار وفرض منطقهم. ويحضر الوكلاء، المتحكمون في قطاع تركيب السيارات وتسويقها في الجزائر، لاسيما بعد منع الاستيراد نهائيا، لمرحلة ما بعد إلغاء فرض الرسم على القيمة المضافة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني المقترحة من قبل الحكومة بنسبة 19 في المائة في قانون المالية التكميلي، باعتبار أنها كانت سترفع أكثر الأسعار المطبقة حاليا، رغم أن الأسعار اعتبرت ”مبالغا فيها” بالنظر إلى التسهيلات التي تلقاها مركبو السيارات ومقارنة بالأسعار التي تسوق بها نفس المركبات في دول الجوار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات