لجنة المالية تبرر قرار حذف المادة السادسة

قررت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حذف المادة 6 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لـ 2018 والمتعلقة بإلغاء الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و القانون 2016 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا، حسب ما أفادت به مقررة اللجنة، نورة بوداودي في تصريح.

وتنص المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي ل 2018 على أن " تتوقف عن السريان ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون (مشروع قانون المالية التكميلي) الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة الممنوحة بمقتضى أحكام المادة 61 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و المادة 18-2 من القانون رقم 16  09 المتعلق بترقية الاستثمار بالنسبة لتسويق السيارات المنتجة محليا" .