أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الثلاثاء، بالجزائر أن قانون المالية التكميلي 2018 يسمح بمواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي.
و أوضح راوية خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص "يندرج ضمن المساعي الهادفة إلى مواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النمو الاقتصادي" مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يمس بالهيكلة ولا بالتوازنات الكبرى المحددة في قانون المالية الأصلي لـ 2018".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات