منحت سلطات ولاية تلمسان وبتوصية من وزارة الداخلية، قطعة أرضية من ثلاثة هكتارات بهضبة لالة ستي بولاية تلمسان، لموظفة بإحدى الوزارات غير السيادية، لكن نفوذها يمتد لعدد من الوزارات ومنها الداخلية. لكن فرحة هذه السيدة التي اعتقدت أنها تمكنت من الفوز بصفقة العمر، لم تدم طويلا، إذ تدخلت جهات أعلى بوزارة الداخلية، وأمرت والي عاصمة الزيانيين بإلغاء قرار المنحة واصفة إياه بالممارسة العبثية التي لا معنى ولا مبرر لها، بل والمضرة بسمعة المؤسسات والسياسة المنتهجة القائمة على محاربة الفساد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات