مشروع قانون: “زجر الاعتداءات ضد الأمنيين” بتونس

يثور جدل سياسي وإعلامي كبير في تونس هذه الأيام، بسبب ما يعرف بمشروع “زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح”، وهو المشروع الذي رفضته نقابة الصحفيين وقوى سياسية وتنظيمات نقابية أمنية  وناشطون حقوقيون، ووصفوه بالردة السياسية والقانون الذي يؤسس للعودة إلى دولة البوليس.اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان نشرته أن هذا المشروع “عمل عدائي مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور ومعادٍ لحرية الصحافة وحرية التعبير، وتضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية، وذلك من خلال عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى 10 سنوات سجنا بتهم فضفاضة، مثل كشف أسرار الأمن الوطني، تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام”. وأضاف بيان النقابة أن “المشروع تضمن أيضا عقوبات قاسية لا نجدها إلا في الأنظمة الديكتاتورية”، وهو نفس الموقف الذي اتخذه الاتحاد العام التونسي للشغل، والذي أعلن في بيان رسمي عن رفضه للمشروع، واعتبره تمهيدا لعودة دولة البوليس ويهدف إلى منع الحراك الاجتماعي، ويقمع حق الاحتجاج، ويمهد لتدخل البوليس في النزاعات المتصلة بالشغل.

وينص القانون المثير للجدل على حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات والتهديدات، وحماية المقرات والمنشآت وإفشاء أسرار الأمن الوطني، وحماية محل سكنى الأمنيين من الاعتداءات وعائلاتهم، ويعاقب بالسجن مدة 10 سنوات كل من يحاول نشر معلومات أمنية، ويعاقب بالسجن مدة 10 سنوات كل من هدد عون أمن أو أحد أفراد عائلته، كما يمنح هذا القانون حصانة استثنائية لأعوان الأمن في حال إصابة أو قتل شخص عند صد اعتداءات.وتفتح هذه المواد الباب واسعا أمام تجاوزات لا يمكن الحد منها من قبل أعوان الأمن، خاصة أن الشرطة التونسية لها سوابق في سلوكات كهذه وتجاوزات خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بن علي، وعززت هذه المواد مخاوف قوى سياسية كحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب المسار، ودعت إلى سحب هذا القانون من البرلمان بعد مصادقة مجلس الوزراء عليه، واعتبرت أنه يتناقض مع مكاسب الثورة ويؤسس لعودة ممارسات قمعية ضد الإعلام والحقوق العامة.وقال المحامي حسن غضباني في تصريح صحفي إن هذا القانون فئوي وطائفي، ولا يمكن أن يصدر قانون يحمي فئة محددة من المجتمع كله ويضعها في عداء مع المجتمع، لافتا إلى أن هذا القانون هو إعلان ردة سياسية عن الثورة ويؤسس لعودة الدولة البوليسية.ويرجح مراقبون أن تؤدي موجة الرفض السياسي والإعلامي والمجتمعي لهذا القانون إلى سحبه من البرلمان، خاصة أن هذا القانون بحسب رافضيه يمنح حصانة غير مسبوقة للأمنيين، ويمنحهم وأفراد عائلاتهم حماية استثنائية، ويستهدف تكميم الأفواه، ومنع أي كشف لتجاوزات المؤسسة الأمنية أو عناصرها من طرف وسائل الإعلام، ويضعها تحت طائلة إفشاء أسرار المهنة.