+ -

تضمّن تقرير رسمي عن مصالح ولاية تبسة، فضيحة من العيار الثقيل كرّست على مدار الـــ 15 سنة الماضية، وذلك بعد كشف مقاولات تحصلت على مشاريع سكنية عجزت نهائيا عن تشطيبها، ولم تدرج تلك المقاولات في القائمة السوداء ولم يبلّغ عنها على مستوى الولايات الأخرى، بل إن التواطؤ بين جهات مختلفة في لجنة الصفقات ومختلف أصحاب المشاريع، تجاوزت كل الخطوط الحمراء ومنحت هذه المقاولات مشاريع جديدة لمحاولة إنقاذها برائحة فساد مفضوحة من هذه الممارسات. وما زاد الطين بلة، أن بعض المرقين العقاريين بعد أن تحصلوا على أرضيات المشروع لسكنات تساهمية، تنصّلوا من قائمة المستفيدين وعاثوا في الأرض فسادا ببيعها بأضعاف القيم المحددة لها، والبعض الآخر منهم وضع المكتتبين في ورطة حقيقية بعد هجر الورشات. فهل توفد وزارة طمار لجنة تحقيق لكشف المستور في تبسة؟

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات