هكذا يتحول التصدير إلى فضيحة!

حجزت السلطات الكندية والفرنسية والروسية، خلال الشهرين الماضيين، بضائع جزائرية منعتها من الدخول إلى أراضيها بغرض الاستهلاك المحلي، لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا في مجال التصدير والإنتاج ، نتيجة الإفراط في استعمال المبيدات بالنسبة لكميات من البطاطا صدّرت نحو فرنسا وروسيا، فيما منعت كندا دخول كميات من التمور الجزائرية لاحتوائها على ”الدود”.

وتأتي هذه الفضيحة في الوقت الذي تعوّل فيه الحكومة كثيرا على الصادرات خارج المحروقات كبديل لتنويع موارد الخزينة العمومية من العملة الصعبة، لا سيما بعد انهيار أسعار النفط وتراجع عائدات الجزائر من المحروقات. ورغم السياسات الاقتصادية المتعاقبة للنهوض بالصادرات خارج المحروقات، إلا أن الحكومة فشلت في جعل هذه الأخيرة تتخطى عتبة الملياري دولار منذ أكثر من عشر سنوات، مما يمثل حوالي 6 بالمائة فقط من إجمالي الصادرات. وأكدت مصادر عليمة بالملف في تصريح لـ”الخبر”، أن مصدّري السلع المحجوزة من بطاطا وتمور، هم وسطاء يقومون بشراء هذه السلع والبضائع من الأسواق المحلية ولا علاقة لهم بإنتاجها ولا علم لهم بمحتوياتها ومكوناتها، مما يفهم منه أن الجزائريين يستهلكون ما ترفضه الدول الأخرى من سلع تراها غير مطابقة لمعايير الاستهلاك الدولية، سواء تعلق الأمر بالبطاطا أو التمور.