أكد صندوق النقد الدولي أن السياسات التي اعتمدت عليها الحكومة في مواجهة الأزمة المالية قد تتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد يترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية.
وحسب بيان نشره الصندوق أمس الجمعة فإن مزيج السياسات التي اعتمدته السلطات بزيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعها استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات