مأساة رحّل الوادي تصدم وزيرة التضامن

 قررت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، لدى زيارتها للوادي، إرسال أساتذة في اللغتين الفرنسية والإنجليزية من المتخرجين الجدد في ولايات الشمال إلى ولايات الجنوب، لتقديم دروس تدعيمية للأطوار المقبلة على شهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والبكالوريا، لسد العجز المسجل في هاتين اللغتين.من جانب آخر، شددت الوزيرة على ضرورة إنقاذ عائلات البدو الرحل الذين يعيشون أوضاعا مزرية للغاية من خلال دعمهم ببرامج تنموية استعجالية.ورغم أن السلطات المحلية بالوادي سعت إلى تقديم نماذج للوزيرة عن البدو الرحل في المفاصل المجاورة للطرق الرئيسية كصورة محسنة عنهم، غير أن منية مسلم اكتشفت بنفسها في قرية اميه الشيخ ببلدية دوار الماء الحدودية عددا من نساء البدو الرحل، تنقلت إليهن مشيا على الأقدام، ووجدتهن في وضع مأساوي وهن يحتمين داخل قطع رثة من أغطية البلاستيك تحت درجة حرارة مرتفعة، حيث عبرن لها عن معاناتهن مع الفقر والجوع والعطش، وحالة القحط الشديدة التي أصابت البدو الرحل في مصدر أرزاقهم بسبب نقص الكلأ.وقد تأثرت مونية مسلم كثيرا بما شاهدته من مظاهر بائسة لدى سكان البدو الرحل في المناطق الحدودية، وقررت دعمهم بسيارتين للإسعاف ووضع برنامج للقوافل الصحية والتضامنية وحملات التلقيح، ومراقبة النساء الحوامل خاصة منذ الحمل إلى الوضع، في ظل أحاديث من البدو الرحل عن قيام الحرس التونسي بنقل مرضى وحوامل لدواع إنسانية بعد العثور عليهم داخل الحدود التونسية في حالة مزرية، على متن أحمرتهم وجمالهم، حيث يتم تحويلهم للمصحات التونسية للعلاج والتوليد مجانا، حتى أن بعضهم صار يمتلك دفترا عائليا تونسيا بسبب عدم تسجيله في سجلات الحالة المدنية في بلديته وأعدادهم بالمئات.كما قررت الوزيرة دعم هذه المناطق الفقيرة بآبار للشرب، والعمل على تمكين الأسر من لوحات الطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارة الطاقة، للاستفادة من الإنارة، إضافة إلى فتح أقسام خاصة بفئة الأطفال المتوحدين في كل مؤسسة للأطفال المعوقين سمعيا على المستوى الوطني عبر كل ولاية في سابقة من نوعها في القطاع. وعبرت الوزيرة عن استيائها الشديد خلال جلسة العمل مع بعض الجمعيات والمسؤولين المحليين، لعدم تطبيق الإجراءات القانونية لإدماج المعوقين حركيا في مناصب العمل، بعد أن استمعت إلى انشغال رب عائلة معوق في حالة متقدمة من الفقر المدقع ويعيل 5 أفراد، لم يتم إدماجه في منصبه منذ 22 سنة في مصالح بلدية المغير، ولا يتقاضى إلا منحة شهرية من وزارة التضامن مقدرة بنحو 5000 دينار شهريا. وأعلنت الوزيرة أنها ستقدم شكوى رسمية لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية ضد مصالح والي الوادي فور عودتها للعاصمة.